در نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی واکاوی شد؛ چرایی بلاتکلیفی راه‌آهن خواف- هرات و تعطیلی معادن نیشابور

در نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی واکاوی شد

چرایی بلاتکلیفی راه‌آهن خواف- هرات و تعطیلی معادن نیشابور

در نشست اخیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موانع و مشکلات فعال‌سازی راه‌آهن خواف –هرات و آخرین وضعیت معادن نیشابور با توجه به اظهارات فرماندار این شهرستان مبنی بر تعطیلی حدود ۶۰درصد از معادن بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در خصوص معطل ماندن پروژه راه‌آهن خواف- هرات و عدم بهره‌برداری از این طرح اظهار کرد: استان خراسان رضوی به‌عنوان منطقه‌ای که این پروژه را در خود جای‌داده، به دنبال این است که اعتبار  بیش از دو هزار میلیارد تومانی هزینه شده در راستای احداث راه‌آهن خواف- هرات به نتیجه برسد.

وی افزود: طی مکاتباتی که با گمرک انجام دادیم، این ارگان اعلام کرد که  برای راه‌اندازی این پروژه نیاز داریم تا زیر ساخت های بیشتری فراهم گردد.

لبافی ادامه داد: خواسته‌هایی برای بهره‌برداری از این پروژه وجود دارد؛ اما نکته این است که استفاده از این راه‌آهن در حوزه توسعه استان و ظرفیت‌های ریلی این خطه ضروری است. طرحی که افغانستان را به اروپا متصل می‌کند و برای این کشور هم بسیار مهم است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان خاطرنشان کرد: این پروژه علیرغم افتتاح در سال 1399 با سرمایه‌گذاری هنگفتی که داشته، متوقف‌شده و در صورت ادامه این تعلل، بعید نیست که امکانات و زیرساخت‌های فراهم‌شده، مستهلک گردد. لذا باید موانع موجود در راه‌اندازی این پروژه و راه‌حل‌های استانی و ملی آن را بررسی کنیم.

لبافی ادامه داد: کل مسیر ریلی این پروژه در ۴ قطعه به طول ۲۲۵ کیلومتر ساخته شد که ۳ قطعه آن را شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور احداث کرد و قرار بود ساخت قطعه چهارم در تعهد طرف افغانستانی باشد که با تغییر دولت مرکزی طالبان، اجرای این پروژه متوقف شد. ایران به تعهدات خود در ساخت 3 قطعه عمل کرده است.

تغییر دولت افغانستان، یکی از دلایل معطلی این پروژه

محمد خالقی نیا، معاون مدیرکل راه‌آهن شرق کشور نیز در این خصوص گفت: پروژه راه‌آهن خواف- هرات در دولت قبلی افغانستان افتتاح شد و به‌صورت آزمایشی محموله‌ای نیز در این خط آهن حمل گردید؛ که البته چون به‌صورت آزمایشی انجام شد، نمی‌توان چندان به آن استناد کرد.

وی علت اصلی تأخیر در تکمیل این پروژه را تغییر دولت در افغانستان خواند و گفت: در بخش ساختمانی، امکانات و زیرساخت‌های مربوط به این راه‌آهن هم‌اکنون تکمیل‌شده است.

خالقی نیا اظهار کرد: در مکاتبه‌ای که در خصوص موانع حمل بار از طریق این خط آهن داشتیم، از تعرفه سنگینی که افغانستان برای ورود بارها از این راه در نظر گرفته، نوشتیم. این تعرفه‌ها برای تجار ما مقرون‌به‌صرفه نیست. موضوع دیگر این است که هنوز برای مرز شمتیغ کد گمرکی صادر نشده است. در موضوع مجوزها نیز وزارت کشور و مراجع امنیتی باید برای بهره‌برداری از این مرز دستور لازم را صادر نمایند.

وی ادامه داد: در بخش زیرساخت قول‌های مساعدی از سمت افغانستان اعلام‌شده مبنی بر اینکه کاستی‌های ناشی از تغییر مدیریت در این کشور برطرف گردد.

خسارت به ایستگاه راه‌آهن ساخته‌شده توسط ایران در افغانستان

در ادامه تریبون در اختیار علیرضا دیواندری، نماینده شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور قرار گرفت. او در این خصوص اظهار کرد: پروژه راه‌آهن خواف- هرات 225 کیلومتر است که طبق توافقات سال‌های گذشته دو کشور، مقرر بود قطعات 1 و 2 در خاک ایران و قطعه 3 در خاک افغانستان توسط ایران احداث گردد. لذا این پروژه از حدفاصل ایستگاه شمتیغ در ایران تا روزنک افتتاح‌شده است.

وی افزود: تا پایان سال 1399، 60درصد از زیرساخت ایستگاه روزنک تا هرات به طول 85کیلومتر، توسط ایران ساخته‌شده بود و دولت بر لزوم تکمیل هر چه سریع‌تر آن تأکید داشت. درواقع، از نقطه صفر مرزی ایران تا ایستگاه روزنک 65 کیلومتر زیرسازی، روسازی و احداث ساختمان ایستگاه راه‌آهن انجام‌شده است؛ اما به خاطر اتفاقات افغانستان، این پروژه تکمیل نشد.

دیواندری افزود: در بازرسی‌هایی که صورت گرفت، مشاهده شد خسارت‌هایی که در این مدت در زیرساخت‌های پروژه در طرف افغانستان اتفاق افتاده، مربوط به برخی تجهیزات ایستگاه راه‌آهن روزنک بوده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر توافقی بین وزارت خارجه کشورمان با افغانستان مبنی بر تکمیل مسیر در سمت افغانستان صورت گیرد، می‌توان امید داشت که این پروژه زودتر به سرانجام و بهره‌برداری برسد.

نماینده شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور تصریح کرد: در بخش افغانستان، 5میلیون تن حمل بار از طریق این راه‌آهن پیش‌بینی‌شده است که حجم زیادی از آن مربوط به مواد معدنی است. در حال حاضر به دلیل اینکه دولت افغانستان هنوز رسمیت نیافته، برقرار کردن ارتباط و توافق با این کشور کمی دشوار است؛ اما بخش خصوصی می‌تواند بخشی از امور را انجام دهد.

وی گفت: بخش خصوصی ما دارای واگن است و اگر دیزل موردنیاز برای 65 کیلومتر طرف افغانستان خریداری شود و معادن آن کشور هم فعال گردد، روزانه مقدار بار قابل‌حمل مشخص می‌گردد و با هماهنگی که با گمرک و مرزبانی انجام داده‌ایم، کار حمل کالا تا ایستگاه روزنک آغاز می‌شود.

مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز در این خصوص اظهار کرد: لازم است مکاتبه‌ای با حوزه معاونت استانداری در این زمینه صورت گیرد تا ما بر این اساس، با وزارت خارجه و وزارت کشور مکاتبه نماییم و مسئله را پیگیری کنیم.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در جمع‌بندی مباحث مربوط به این موضوع گفت: مقرر شد موانع موجود در راه‌اندازی این راه‌آهن، طی نامه‌ای به معاون اقتصادی استانداری مکاتبه گردد. لازم است که این نامه حاوی نکات اساسی درباره وضعیت و مشکلات موجود و نیز پیشنهادها برای عبور از این وضعیت باشد. ضروری است که در مکاتبات به اهمیت احداث و تکمیل حلقه 80 کیلومتری موردنیاز جهت اتصال ایستگاه روزنک به هرات، اشاره شود؛ زیرا در صورت این اتصال، موضوع حمل مسافر از طریق این خط آهن هم در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: طبق آنچه در این پروژه پیش‌بینی گردیده، در سال نخست فعالیت راه‌آهن خواف- هرات، جابجایی  300هزار نفر مسافر در نظر گرفته‌شده است و در افق بلندمدت، سالانه یک‌میلیون مسافر از این طریق جابه‌جا خواهد شد.

لبافی افزود: همچنین، استانداری تأکید دارد که نشستی مشترک بین دستگاه‌های ذی‌ربط در این موضوع جهت بررسی زوایای این امر برگزار گردد.

محمد حبیب زاده، کارشناس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز با تأکید بر لزوم ایجاد پست قرنطینه‌ای محصولات کشاورزی در نزدیکی ایستگاه راه‌آهن در این پروژه گفت: باوجود طرح این موضوع درگذشته، هنوز نامه‌ای از سوی راه‌آهن برای ایجاد این پست قرنطینه به دست ما نرسیده است. راه‌آهن باید مکاتبه نماید تا ما اعتبار لازم را برای ایجاد این پست قرنطینه‌ای از مرکز دریافت نماییم.

بررسی دلایل تعطیلی برخی معادن نیشابور

در بخش دیگری از این نشست، موضوع تعطیلی تعدادی از معادن شهرستان نیشابور بررسی شد. مسعود اکبری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری نیشابور، با اشاره به وجود مشکلاتی عدیده در حوزه معادن این شهرستان گفت: این مشکلات منجر به تعطیلی برخی معادن شد. اغلب مسائل و مشکلات حدود 47 واحد تعطیل‌شده از 74 واحد معدنی نیشابور، به ناتوانی مالی واحدها و نیاز آن‌ها به تسهیلات بانکی برمی‌گردد.

وی افزود: ضروری است که با استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش، بخشی از این مشکل حل گردد. از طرفی، مسئله نبود بازار فروش هم باعث عدم تمایل واحدهای معدنی به ادامه فعالیت شده است.

اکبری اذعان کرد: به دنبال این هستیم که مشکلات و مسائل موجود در این حوزه را به حداقل برسانیم تا بار دیگر شاهد شکوفایی بخش معدن در نیشابور باشیم.

وی گفت: درخواست ما این است که معادن دسته‌بندی شوند و بخشی از آن‌ها از طریق تسهیلات تبصره‌ای حمایت و فعال گردند.

نیازی نیست همه معادن پروانه دار، فعال باشند

محمد توکلی، معاون معدنی سازمان صمت استان نیز دراین‌باره گفت: طبق آمار و اطلاعات ما، 44 معدن فعال در نیشابور وجود دارد و 35 معدن غیرفعال است که تفاوت آماری ما با فرماندار نیشابور نشأت گرفته از تفاوت در دیدگاه‌هاست. در میان معادن غیرفعال، معادن خاک‌های صنعتی و کرومیت و منیزیت قابلیت فعال شدن را دارد.

وی یادآور شد: طبق برنامه‌ای که به استاندار ارائه دادیم، دو راه برای حفظ و نگهداری از معادن استان وجود دارد؛ راه نخست، تلاش در جهت واردات ماشین‌آلات معدنی و تأمین نیاز واحدها در این حوزه است. ما معتقدیم نباید واردات را در این حد ممنوع کرد و با توجه به اینکه در واردات ماشین‌آلات دست‌دوم حق ورودی یا گمرکی دریافت نمی‌شود، می‌توان از این فرصت استفاده نمود.

توکلی افزود: تولیدکننده‌ای که با مشکلات نوسازی ماشین‌آلات و... مواجه است، نمی‌تواند به فکر تولید باشد. تقاضای ما از دستگاه‌ها و نمایندگان مجلس این است که ورود ماشین‌آلات دست‌دوم تسهیل شود تا از سرگردانی ارباب‌رجوع در این زمینه جلوگیری گردد.

معاون معدنی سازمان صمت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: دلیل اینکه در واردات تجهیزاتی چون بیل مکانیکی سخت‌گیری می‌شود، درک نمی‌کنیم. لازم است با نمایندگان مجلس پیگیر حل این مسئله باشیم. بسیاری از واحدهای معدنی در حال تعطیلی‌اند؛ زیرا توان اجاره تجهیزات با قیمت هنگفت را ندارند.

483 معدن خراسان رضوی غیرفعال است

وی با اشاره به حدود 483 معدن غیرفعال در استان اظهار کرد: البته ما تأکیدی بر فعال بودن همه آن‌ها نداریم؛ زیرا شاید ذخایر برخی از آن‌ها هم‌اکنون بازاری نداشته باشد و در کشور به آن نیاز نباشد. درواقع، الزامی به فعال بودن همه معادنی که درگذشته پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند، نداریم.

توکلی اذعان کرد: موضوع ابطال پروانه‌های بهره‌برداری معادن غیرفعال در دستور کار سازمان صمت است و مزایده معادن بلاتکلیف را نیز در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی گفت: اگر معادن را سلب صلاحیت کنیم و از طریق مزایده واگذار نماییم، نتایج بهتری به دنبال خواهد داشت تا فعال‌سازی دوباره آن‌ها. بخش معدن نیازمندِ کننده کار و سرمایه‌دار است.

معاون معدنی سازمان صمت استان درباره وضعیت معادن غیرفعال نیشابور نیز اظهار کرد: درباره این معادن تلاش لازم برای فعال‌سازی را انجام می‌دهیم؛ هرچند بعید میدانم طرح ابلاغی وزارت صمت درباره احیا و فعال‌سازی معادن با شیوه‌ای که تعیین‌شده، راندمان مطلوبی برای این معادن داشته باشد.

توکلی با تأکید بر اهمیت معدن فیروزه نیشابور تصریح کرد: این معدن برندی در کل دنیا به شمار می‌رود و تمام تلاش ما در دو سال اخیر این بود که جاده خاکی این معدن تا تونل معدن آسفالت گردد. لذا زیرساخت‌ها برای بخش گردشگری آن منطقه مهیاست و بخش خصوصی باید پای‌کار بیاید و از این ظرفیت استفاده نماید.

 

جواد غیور عاملی، عضو هیئت‌مدیره خانه معدن خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: معدن کاری یکی از سخت‌ترین کارهای دنیاست هر معدنی که تجهیزات دارد امروز فعال است و هر معدنی که ندارد، نمی‌تواند فعالیت کند. امروز اجاره بیل مکانیکی از 220 هزار تا 800 هزار تومان در یک ساعت هزینه در بردارد. لذا در زمینه واردات تجهیزات معدنی لازم است حمایت صورت گیرد. امروز معدن حداقل یک سال باید فعال باشد تا بتواند تجهیزات موردنیازش را وارد کند و این شرط برای واحدهای غیرفعالی که به دنبال فعالیت مجدد هستند، موضوعیت ندارد.

ابتدا عارضه‌یابی، سپس پیگیری در شورا گفت‌وگوی استان و مرکز

در پایان این جلسه، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان تصریح کرد: تعطیلی 50درصد معادن نیشابور منطقی نیست و باید در این زمینه عارضه‌یابی لازم صورت گیرد تا سپس با دسته‌بندی مسائل و مشکلات موجود، آنچه در استان قابل‌توافق است، پیگیری گردد و آنچه مربوط به پیشنهاد‌ها به مرکز است را بررسی و جمع‌بندی نماییم.

وی گفت: موضوع فعالیت یک‌ساله معدن برای مجوز واردات ماشین‌آلات و تجهیزات دست‌دوم نیز مسئله‌ای است که باید با نمایندگان درباره‌اش مکاتبه کنیم تا اصلاح قانونی صورت گیرد. درواقع، دستورالعمل‌های پیچیده‌ای که مانع فعالیت معادن است، باید اصلاح گردد.