در هشتمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی استان بررسی شد؛ مشکلات زیرساختی حوزه صنعتی «عسکریه» مشهد

در هشتمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی استان بررسی شد

مشکلات زیرساختی حوزه صنعتی «عسکریه» مشهد

در هشتمین نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، درخواست «تشکل صنعتگران عسکریه» درخصوص عدم تامین گاز و برق، آسفالت، روشنایی و به طور کلی زیرساختهای حوزه صنعتی عسکریه و تعیین تکلیف نوع کاربری زمین‌ها و برطرف نمودن بلاتکلیفی وضعیت موجود علیرغم قدمت 30 ساله برخی واحدها بررسی شد. فقدان برنامه شفاف برای حفظ و نگهداری و توسعه واحدهای موجود و استقرار واحدهای جدید از دیگر مسائلی است که در درخواست این تشکل بدان اشاره شده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست گفت: محور مورد بررسی در نشست امروز، مربوط به حوزه زیرساختهای صنعتی است. تشکل صنعتگران عسکریه از نبود زیرساختها در حوزه صنعتی عسکریه گلایه دارند و در این زمینه مکاتباتی نیز با استانداری انجام داده اند.

وی افزود: بسترسازی جهت فعالیتهای تولیدی و صنعتی، برعهده دستگاه‌های اجرایی است و در زمره تعهدات دولت و شرکتهای خدمات رسان است. قوانین و مقرراتی نیز به منظور مکلف کردن دستگاه‌ها در این زمینه موجود است.

لبافی اظهار کرد: استان خراسان رضوی علیرغم دارا بودن رتبه نخست در بسیاری از شاخصها، به لحاظ سرانه درآمدی مردم در حوزه روستایی و شهری جزو چند استان آخر است. در خراسان رضوی همانند استانهای دیگر باید هم افزایی بیشتری  داشته باشیم و با استفاده از ظرفیت بخش های دولتی و خصوصی، مشکلات و موانع موجود را برطرف نماییم. در دیگر استانها، با توافق و تعامل سه قوه و شرکتهای خدمات رسان و بخش خصوصی، توسعه صورت میپذیرد.

استقرار 150 واحد صنعتی در حوزه عسکریه

سپس تریبون در اختیار سعیدرضا زارع، بازرس تشکل صنعتگران عسکریه قرار گرفت. او گفت: در حوزه صنعتی عسکریه حدود 150 واحد صنعتی مستقر است. در در واقع از سی سال پیش و سال 1370 به مرور زمان صنایعی در آن منطقه متمرکز شده اند. واحدها در نزدیکی یک روستا مستقر شده اند و امکانات را در آنجا ایجاد کرده اند؛ اما اکنون بعد از سی سال دچار مشکل شده اند.

وی افزود: صنعتگران در این مجموعه هم اکنون بلاتکلیف اند. در موضوع خدمات رسانی و ایجاد زیرساختهای موردی نیاز در این منطقه، هر ارگانی از زاویه خود به موضوع می نگرد. جهاد کشاورزی بر موضوع حفظ منابع کشاورزی تاکید دارد؛ اما برخی کارشناسان میگویند خاک آن منطقه دیگر آماده بهره وری کشاورزی نیست. در حوزه صنعتی عسکریه شرایط سختی حاکم است. مشکلات امنیتی و نبود زیرساختهای گاز و برق، آسفالت و روشنایی از مشکلاتی است که در این شهرک وجود دارد.

سیدرضا موسوی، عضو تشکل صنعتی عسکریه نیز در این خصوص گفت: صنایع متسقر در حوزه عسکریه، آلاینده نیستند و مجوز محیط زیست را دریافت کرده اند. نیازهای کنونی ما مربوط به همان زیرساختهایی است که برای صنایع باید وجود داشته باشد و آنچه بیش از همه برای این شهرک ضروری است، تامین گاز و برق است. شبکه توزیع هر دو انرژی تقریبا تا نزدیکی این صنایع وجود دارد و شرکتهای خدمات رسان برای اجرای کار نیازمند تایید هستند.

گازرسانی و برق‌رسانی به حوزه صنعتی عسکریه، منتظر تایید جهاد کشاورزی است

در ادامه، اسماعیلی، رئیس خدمات فنی و فروش عمده شرکت گاز خراسان رضوی در این‌باره گفت: شرکت گاز در ارائه خدمات خود ملزم به اجرای قوانین بالادستی است. در خصوص منطقه عسکریه نیز استعلامهای مختلفی برای ایجاد شرایط قانونی از سازمان متولی یعنی جهاد کشاورزی شده است و پاسخ آمده که این واحدها واجد شرایط دریافت خدمات گاز نیستند. ما مشکلی برای گازرسانی نداریم؛ اما وقتی سازمان متولی به صراحت اعلام میکند که امکان برخورداری از گاز وجود ندارد، نمیتوانیم از چهارچوبهای قانونی موجود عدول نماییم. ما برای خدمات رسانی نیازمند مجوز تغییر کاربری و حل مشکل در این حوزه هستیم.

مرتضی نجفی نیا، مدیر دفتر خدمات مشترکین شرکت توزیع برق مشهد نیز اظهار کرد: مشکل شرکت گاز برای شرکت توزیع برق نیز مشهود است. جهاد کشاورزی در پاسخ به استعلامهای ما اعلام کرده به دلیل کاربری غیرمجاز، از اقدام در برق رسانی به این واحدها خودداری نمایید. عمده موارد در حوزه برق، مربوط به تغییر کاربری است و اگر این مشکل حل گردد، امکان ارائه خدمات را داریم.

قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت استان نیز با بیان اینکه بخش زیادی از صنایع مستقر در منطقه عسکریه فاقد پروانه بهره برداری هستند، گفت: برای صدور پروانه، با پاسخ منفی جهاد کشاورزی به استعلامها مواجه می‌شویم. ما به دنبال این هستیم که نهاد بالادستی به ما مجوز صدور پروانه را بدهد. در صورتیکه موضوع کاربری اراضی حل گردد، حاضریم در زمینه صدور پروانه اقدام نماییم. البته مشکل محور غرب برای صنایع آن ناحیه نیز وجود دارد؛ یعنی واحدها با مشکل توسعه روبرو هستند. اما نکته مهم این است که صنایع مستقر در آن منطقه در اقتصاد استان اثرگذارند.

در تاکید بر اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی، به پتانسیل زمین توجه شود

مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز گفت: این موضوع صرفا به حوزه منطقه عسکریه برنمیگردد. ما روزانه شاهد مراجعاتی در زمینه زیرساختها هستیم که ریشه اغلب آنها به قانون « حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» برمیگردد. این مسائل در گذشته در کارگروه تسهیل مطرح شده؛ اما همچنان به قوت خود باقیست.

وطن پرست اذعان کرد: نکته مهم در این میان این است که در این قانون، حفظ کاربری اراضی و باغی مدنظر است نه شن زارها و زمینهای فاقد بهره وری. دستگاه ها باید به این مسئله توجه نمایند. نکته دیگر این است که معادل 80 درصد قیمت روز اراضی و باغ‌ها با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین اخذ میشود که در سالهای اخیر، عملا پرداخت این 80درصد به معنای از توجیه خارج شدن هرگونه سرمایه گذاری است.

وی تاکید کرد: روح قانون اشاره به این دارد که از فعالیتهای غیرمولد جلوگیری شود و واگذاری اراضی ماهیت تولیدی داشته باشد. اما این مسئله نادیده گرفته شده و اصل بر اخذ عوارض تغییر کاربری و نیز برداشت از ماده یک این قانون که بر اراضی باغی و کشاورزی تاکید دارد، قرار گرفته است. مسئله این است که فرض بر این گرفته میشود که کاربری اولیه زمین، کشاورزی است و به این توجه نمیشود که آن اراضی اصلا قابلیت کشت ندارند.

امکان خدمات دهی به واحدهای مستقر در طرح هادی روستا

در این بخش از نشست، حمیدرضا کبیریان، معاون حفظ کاربری اراضی سازمان جهاد کشاروزی استان اظهار کرد: ما در سیستم دولتی موظف به رعایت قانونیم و اگر ایرادی در قانون وجود دارد، می بایست اصلاحات صورت گیرد تا ما به اجرای آن بپردازیم. بند «ل» تبصره 15 قانون بودجه 1400 و بند «ی» تبصره 15 قانون بودجه 1401 به ما اجازه موافقت با واگذاری انشعابات را در اراضی حوزه صنعتی عسکریه نمیدهد. در این بندهای قانونی به صراحت اشاره شده که واگذاری انشعابات فقط در محدوده شهر و روستا امکان پذیر است.

وی افزود: در صورتی که شهرک عسکریه در داخل طرح هادی روستا باشد، میتوان از این ظرفیت برای انشعاب واحدها استفاده نمود. در واقع هر واحدی که در این محدوده باشد میتواند از این امکانات بهره مند گردد.

کبیریان تصریح کرد: طبق ماده 52 قانون رفع موانع تولید، احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذیصلاح در اراضی درجه 4 و بالاتر، با رعایت ضوابط زیست محیطی، بلامانع است.

وی خاطرنشان کرد: برخی از این واحدها بعد از سال 1374 استقرار یافته اند، برخی دارای پروانه فعالیتند و برخی فاقد پروانه. در مجموع همه این واحدها در کنار هم قرار دارند و ما نیز موظف به اجرای قانونیم. قانونگذار میگوید اگر اراضی دارای سند ششدانگ هستند، امکان درخواست تغییر کاربری وجود دارد. قانونگذار مرجع تشخیص کیفیت خاک اراضی را موسسه تحقیقاتی خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی قرار داده است و ما موضوع را به این موسسه ارجاع میدهیم تا وضعیت خاک آن منطقه را بررسی نماید.

اراضی عسکریه به عنوان بخشی از طرح هادی به روستا اضافه شود

سپس تریبون در اختیار شکوه میرشاهی، معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری مشهد قرار گرفت. او در واکنش به مباحث مطروحه در خصوص این دستور کار گفت: در حوزه شهرستان مشهد به لحاظ استقرار کسب و کارهای مختلف دچار محدودیت شدیدی هستیم. معاون توسعه روستایی رئیس جمهور اخیرا دو بازدید از شهرک عسکریه داشت و حتی در زمان سفر رئیس جمهور پیش نویسی برای این شهرک تهیه کردیم.

وی افزود: واحدهای مستقر در آن منطقه، دانش بنیان یا صنفی اند. این واحدها مخاطره ای برای شهر به شمار نمیروند. نکته این است که اگر اراضی این واحدها قولنامه ای باشد، در موضوع تغییر کاربری مشکل به وجود می آید. این موضوع را با معاون رئیس جمهور مطرح کردیم و نظر ایشان این بود که این بخش به عنوان بخشی از طرح هادی به روستا اضافه شود تا مشکل حل گردد.

مصطفی حسین آبادی، کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز در این بخش از جلسه گفت: اکنون که استقرار واحدها صورت گرفته است، باید به دنبال راهکاری باشیم که در استان قابل پیگیری باشد؛ زیرا قانون را به سختی میتوان تغییر داد. به نظر میرسد بهترین راه، تغییر محدوده روستا در طرح هادی است که در درون استان امکان پذیر است.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان نیز در جمع بندی این موضوع اظهار کرد: در جمع بندی اظهارنظرها به دو پیشنهاد اساسی برای برطرف نمودن مانع رسیدیم که هردو در استان قابلیت حل و فصل دارد. لذا پیشنهاد گردید با توجه به اینکه بسیاری از زمین های مورد نظر که کاربری کشاورزی و باغی دارد، سالها بلا استفاده و فاقد هرگونه کشت اعم از دیم و آبی بوده و هم اکنون از این زمین ها بهره برداری صنعتی می شود، در اجرای بند (ز) آیین نامه اجرایی  ماده 52 قانون رفع موانع تولید، مجموعه موسسه تحقیقات خاک و آب کشاورزی، بررسی و درجه خاک را در منطقه جهت اقدامات بعدی اعلام نماید.

وی افزود: پیشنهاد شد با توجه به اینکه مجموعه واحدهای صنعتی عسکریه در داخل محدوده روستاها و به‌ویژه روستای عسکریه قرار دارد، طرح هادی روستای مورد نظر مجددا مورد بازنگری قرار گیرد .